إذا ظهر
المحترف الناشئ في، غضون الموسم، بنسبة أقل من 10% في المباريات
الرسمية الذي يكون النادي الذي ينتمي إليه داخلا في تلك المباريات
من الممكن أن ينهى عقده على الفور قبل ميعاده بحجة أن ذلك يعتبر
سبب رياضي. يجب أن يؤخذ في الاعتبار ظروف اللاعب في تقدير مثل هذه
الظروف. والسبب الرياض يجب أن ينظر على أساس كل قضية على حده. في
مثل هذه الحالة لا تفرض عقوبات رياضية ولكن تُدفع غرامة. المحترف
قد ينُهى عقده على هذا الأساس وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً
التاليين للمباراة النهائية للموسم بالنسبة للنادي الذي ينتمي
إليه.
النصوص التالية سوف تطبق إذا انتهى العقد بدون سبب مباشر:
1. في كل الحالات الطرف المخالف سوف يدفع غرامة. ووفقا لأحكام
المادة 20 والملحق 4 الذي يتعلق بالتعويض بالنسبة للتدريب، ما
لم ينص على غير ذلك في العقد، التعويض للمخالفة سيحسب وفقاً لقانون
الدولة المعنية، المعايير الرياضية،
وأي معايير أخرى موضوعية. وتشمل هذه المعايير، على وجه الخصوص،
المكافأة ومزايا أخرى للاعب وفقا
للعقد الحالي و/أو العقد الجديد ، والوقت المتبقي على العقد القائم
بحد أقصى خمس سنوات، والرسوم
المدفوعة أو المتكبدة من قبل النادي السابق (التي استهُلكت طول مدة
العقد) وعما إذا كان الإخلال بالعقد وقع
ضمن فترة محفوظة.
2. لا يمكن التنازل عن دفع التعويض لطرف ثالث. إذا تطلب من المحترف
دفع تعويض، فإن المحترف والنادي الجديد سوف يكونوا
متضامنين فيما بينهم لدفع هذا التعويض. المبلغ قد يكون منصوصاً
عليه في العقد أو بالاتفاق بين
الطرفين.
3. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، ستُفرض أيضا عقوبات رياضية على
أي لاعب أخل بالعقد خلال فترة التعاقد. الجزاء سوف يكون وقف
لمدة أربعة أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية. وفى حالة الظروف
المشددة سيكون الوقف لمدة
ستة أشهر. في كل الحالات، تلك العقوبات الرياضية سوف تبدأ من
الموسم التالي في النادي الجديد.
الإخلال الفردي بدون سبب مباشر أو بدون سبب رياضي مباشر بعد الفترة
الخاضعة للحماية لا ينتج عنه عقوبات
رياضية. التدابير التأديبية، على الرغم من ذلك، من الممكن أن تفرض
خارج الفترة الخاضعة للحماية في حالة عدم
إعطاء إنذار بالإنهاء خلال الخمسة عشر يوماً من المباراة الرسمية
الأخيرة للموسم (متضمنة الكأس
المحلي) للنادي الذي يكون اللاعب مسجلا فيه. الفترة الخاضعة
للحماية سوف تبدأ مرة أخرى، عند تجديد
العقد، عندما تمتد المدة بالنسبة للعقد السابق.
4. بالإضافة لالتزام دفع التعويض، العقوبات الرياضية سوف تُفرض على
أي ناد يخالف العقد أو إذا حث على مخالفة العقد خلال
الفترة الخاضعة للحماية. سوف يُفترض، ما لم يثبت العكس، أن أي نادي
متعاقد مع محترف أنهى عقده دون سبب
مباشر فإن النادي هو الذي أحث المحترف على ارتكاب مخالفة. سوف
يُحرم النادي في هذه الحالة من تسجيل
أي لاعبين جُدد سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتين من فترات
التسجيل.
5. أي شخص يخضع لقوانين ولوائح الفيفا (الأندية الرسمية، وكلاء
اللاعبين، اللاعبين......الخ) الذي يتصرف بسلوك يمثل مخالفة
عقدية بين المحترف والنادي وذلك لتسهيل نقل اللاعب يجب أن يعاقب.
1. إذا
كان هناك وكيل يتوسط في مفاوضات العقد، فإنه يجب أن يسمى في هذا
العقد.
2. أقصر مدة لأي عقد تكون من تاريخ نفاذه حتى نهاية الموسم، بينما
تكون أطول مدة للعقد خمس سنوات. العقود ذات المدد الأخرى
صحيحة إذا كانت تتفق مع القوانين المحلية. اللاعبين تحت سن 18 سنة
لا يوقعوا عقود احتراف لمدة أكثر من
ثلاث سنوات. أي شرط يشير إلى مدة أطول لا يُعتد به.
3. أي ناد يعتزم (ينوى) أن يتعاقد مع محترف لابد أن يخطر كتابةً
النادي الحالي للاعب قبل الدخول في مفاوضات مع اللاعب. المحترف
يكون حراً في أن يتعاقد مع ناد آخر إذا كان العقد مع النادي الحالي
قد انتهى أو سينتهي في خلال ستة أشهر.
أي إخلال بهذا النص سوف يخضع لعقوبات مناسبة.
4. صحة العقد قد لا تعتمد على أن يكون اللاعب لائق طبيا أو منح إذن
للعمل.
5. إذا تعاقد المحترف في أكثر من عقد في نفس الوقت، فإنه يتم تطبيق
الأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع.
لا يدخل
أي ناد في عقد يسمح لأي طرف آخر بالدخول في هذا العقد أو أي طرف
آخر أن يكتسب القدرة على أن يؤثر في التوظيف والأمور المتعلقة
بالنقل، أو يؤثر في استقلاله، سياساته أو أداء فرقه.
لجنة الفيفا التأديبية من الممكن أن تفرض إجراءات تأديبية على
الأندية التي لا تحترم القواعد المنصوص عليها في تلك المادة.