بدون
الإجحاف بحق أي لاعب أو نادي يتم التماس التقاضي أمام المحكمة
المدنية بخصوص المنازعات المتعلقة بالتوظيف، تختص الفيفا بسماع: أ- المنازعات بين الأندية واللاعبين التي لها علاقة
بالحفاظ على الالتزام التعاقدي (المادة 13-18) حيث يوجد طلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب وادعاء من صاحب المصلحة له
علاقة بطلب الشهادة الدولية لنقل اللاعب، على وجه الخصوص المتعلق بالشهادة الدولية لنقل
اللاعب، العقوبات الرياضية، أو الغرامات لمخالفة العقد. ب- منازعات التوظيف
بين الأندية واللاعبين على المستوى الدولي، إلا إذا كان هناك تحكيم
مستقل يضمن عدالة الإجراءات واحترام مبدأ مساواة في تمثيل اللاعبين والأندية
على المستوى المحلى في إطار الاتحاد أو إطار اتفاقية المساومة الجماعية. ت- منازعات
التوظيف بين النادي أو الاتحاد وبين الكابتن على المستوى الدولي،
إلا إذا كان هناك محكمة تحكيم مستقلة تضمن عدالة الإجراءات على المستوى المحلى. ث- المنازعات
المتعلقة بحق الرعاية (المادة 20) وآلية التكافل بين الأندية التي
تنتمي إلى اتحادات مختلفة. ج- المنازعات
التي تتعلق بآلية التكافل (المادة 21) بين الأندية التي تنتمي إلى
اتحادات مختلفة. ح- المنازعات
بين الأندية التي تنتمي إلى اتحادات مختلفة التي لا تتفق مع
القضايا المنصوص عليها في أ، ث، ج.
سوف تنظر لجنة تقييم اللاعبين أي من القضايا المذكورة في المادة 22
بند (ت ،ح) وأيضاً كل المنازعات التي تنشأ من تطبيق تلك اللوائح،
التي تخضع للمادة 24.
في حالة الشك في نطاق الاختصاص القضائي للجنة تقييم اللاعبين أو
قرار غرفة حل المنازعات، رئيس لجنة تقييم اللاعبين سوف يقرر أي
هيئة سيكون لها الاختصاص في نظر المنازعة.
لجنة تقييم اللاعبين سوف تنظر المنازعة في وجود ثلاثة أعضاء على
الأقل، متضمنة الرئيس أو نائب الرئيس، إلا إذا كانت القضية
بطبيعتها يمكن أن تسوى من خلال قاضي واحد. في القضايا المهمة أو
التي لا ينشأ عنها صعوبة واقعية أو قانونية، وقرارات الشهادة
الدولية المؤقتة لنقل اللاعب وفقا للملحق 3، الرئيس أو الشخص الذي
تم تعيينه من قبله، الذي يجب أن يكون عضواً في اللجنة، من الممكن
أن ينظر المنازعة كقاضي فرد. سيسمع كل طرف مرة واحدة خلال
المرافعات. القرارات التي تصدر من القاضي الفرد أو من لجنة تقييم
اللاعبين من الممكن أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة.
1. غرفة
تسوية المنازعات تنظر القضايا المذكورة في المادة 22 بند أ، ب، ث،
ج وذلك باستثناء المنازعات التي تتعلق بمسائل
الشهادة الدولية لنقل اللاعب.
2. غرفة تسوية المنازعات تنظر المنازعات في وجود ثلاثة من الأعضاء
على الأقل، متضمنة الرئيس أو نائب الرئيس إلا إذا كانت
طبيعة القضية من الممكن أن تسوى من خلال قاضي فرد من غرفة تسوية
المنازعات. أعضاء الغرفة سوف
يعينوا منهم قاضي للأندية وقاضى آخر للاعبين. قاضى غرفة تسوية
المنازعات من الممكنأن ينظر تلك القضايا: i. كل
المنازعات التي تزيد قيمتها عن 100.000 فرنك فرنسي. ii. المنازعات التي
تتعلق بحساب حق الرعاية. iii. المنازعات التي
تتعلق بحساب اشتراكات التكافل. VIII. النطاق القضائي
قاضى غرفة تسوية المنازعات ملزم بأن يحيل القضايا الأساسية
(المهمة) إلى الغرفة. الغرفة سوف تتكون من عدد متساوي لممثلي
النوادي واللاعبين، باستثناء تلك الحالات التي يمكن أن تسوى من
خلال قاضى غرفة تسوية المنازعات. سيسمع كل طرف مرة واحدة خلال
المرافعات. القرارات التي تصدر من غرفة تسوية المنازعات أو من
القاضي من الممكن أن تستأنف أمام محكمة التحكيم للرياضة.
1.
كقاعدة، القاضي الفرد وقاضي غرفة تسوية المنازعات سوف ينظر في خلال
30 يوماً من استلام الطلب الصحيح ولجنة تقييم
اللاعبين أو غرفة تسوية المنازعات سوف تنظر في خلال 60 يوماً.
الإجراءات سوف تُحكم بقوانين الإجراءات
العامة للفيفا.
2. أقصى حد لتكلفة الإجراءات أمام لجنة تقييم اللاعبين، المتضمنة
قاضى فرد، سوف تكون 25.000 فرنك فرنسي. وتلقائياً
سوف تدفع من قبل الطرف الذي خسر الدعوى. ومكان دفع التكاليف سيكون
محدداً في القرار. والإجراءات أمام
غرفة تسوية المنازعات وقاضي غرفة تسوية المنازعات سوف تكون مجاناً.
3. الإجراءات التأديبية لمخالفة تلك اللوائح سوف تخضع لقانون
الفيفا للتأديب. إلا إذا نُص على غير ذلك.
4. إذا كان هناك سبب لتصديق أن الدعوي المرفوعة بصدد مسألة تأديبية
أو لجنة مركز اللاعبين أو لجنة فض المنازعات أو القاضي
الفرد أو قاضي لجنة فض المنازعات (حسب القضية) يجب أن يحيل الملف
إلي اللجنة التأديبية مع تقديم
طلب بداية الإجراءات التأديبية طبقاً لكود الفيفا التأديبي.
5. لجنة تقييم اللاعبين، أو لجنة فض المنازعات، أو القاضي الفرد أو
قاضي لجنة فض المنازعات (حسب القضية) لا تسمع الدعوي في حالة ما إذا مر علي الدعوي
أكثر من سنتين منذ نشوء النزاع. تطبيق هذه المدة يجب أن يفحص تلقائيا
بحسب الحالة في كل قضية.
6. لجنة تقييم اللاعبين أو لجنة فض المنازعات أو القاضي الفرد أو
قاضي فض المنازعات (حسب القضية) يجب عليهم عندما يأخذون
قراراتهم بتطبيق اللوائح يأخذون في الاعتبار كل الترتيبات المناسبة
والقوانين و/أو اتفاقيات المساومة
الجماعية الموجودة علي المستوي المحلي وكذا خصوصية الرياضة.
7. الإجراءات المفصلة لحل المنازعات التي تنشأ من تطبيق اللوائح
يجب أن تُفسر في حدود قواعد الإجراءات العامة للفيفا.
