من نحن

تأسست المجموعة الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية (IGLC) في عام 1995 بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، أسسها الأستاذ / ياسر محمود نصار المحامي بالنقض،
عاونه فريق عمل متكامل من الاستشاريين، محامين، مهندسين، مدخلي بيانات في إنشاء :

مؤسسة قوانين الشرق لتطوير الممارس القانوني العربي المتخصصة في :
  • الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي
  • خلق كوادر قانونية ذات فكر قانوني
  • الإعداد المبكر للدارسين لتولى المناصب القانونية
  • الميكنة الذهنية لطالب القانون من خلال أنظمة تحليل الأحكام والتشريعات
شبكة قوانين الشرق والتي تخصصت في المجالات الأتية :
  • إنتاج برامج قانونية عربية تعمل على الحاسوب الشخصي وعلى شبكة الانترنت، شبكات الانترانت
  • أتمتة النيابات والمحاكم ومكاتب المحامين والادارات القانونية والمكتبات
حققت شبكة قوانين الشرق انتشارا واسعاً في مجال تكنولوجيا المعلومات القانونية على المستوى العربي والمحلي داخل الوسط القانوني بجميع مؤسساته ومستوياته
ففي مؤسسة القضاء محلياً تعاقدت شبكة قوانين الشرق مع نادي القضاة ونادي قضاة مجلس الدولة ونادي هيئة قضايا الدولة، وعربياً تعاقدت شبكة قوانين الشرق مع إدارة المحاكم ومع مركز الدراسات القضائية والقانونية ووزارة العدل بدولة قطر، كما تعاقدت مع إدارة محكمة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي مؤسسة المجالس التشريعية حققت شبكة قوانين الشرق انتشاراً على المستويين المحلي والعربي من خلال تعاقدها مع مجلس الشعب المصري، ومع المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات العربية المتحدة، ومع مجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين، ومجلس الشورى بقطر، وإدارة التشريع بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بقطر.
وعلى مستوى التعليم الجامعي القانوني محلياً وعربياً ودولياً تعاقدت شبكة قوانين الشرق مع كليات الحقوق بجامعات عين شمس، الإسكندرية، حلون، المنصورة، أسيوط، الأزهر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة البحرين، الأكاديمية الملكية للعلوم الشرطية بالبحرين وجامعة الشارقة وأكاديمية الشرطة بدبي وجامعة بيرزيت بفلسطين، وجامعة قطر وعلى المستوى الدولي تعاقدت شبكة قوانين الشرق مع معهد العلوم الجنائية بسيراكوزا بإيطاليا، معهد القانون السويسري المقارن بلوزان بسويسرا، مكتبة الجامعة الأمريكية بمصر.
وعلى مستوى المصارف والأسواق المالية تعاقدت شبكة قوانين الشرق محلياً وعربياً مع بنك مصر الدولي، بنك مصر اكستريور، بنك الإسكندرية التجاري والبحري، سيتي بنك، البنك العقاري المصري، بنك التنمية والائتمان الزراعي، بورصتي القاهرة والإسكندرية، هيئة قطر للأسواق المالية، سوق الدوحة للأوراق المالية، شركة دلالة للوساطة المالية.
وعلى مستوى قطاعات البترول تعاقدت شبكة قوانين الشرق محلياً وعربياً مع شركة أكسوم موبيل، شركة بترول عجيبة، الهيئة العامة للبترول، شركة بترول بلاعيم، شركة إسكندرية للبترول، المجلس الأعلى لشئون البترول بالمملكة العربية السعودية، شركة قطر للبترول، شركة قطر للغاز، شركة قطر للبتروكيماويات.
وعلى مستوى الوزارات محلياً تعاقدت شبكة قوانين الشرق مع وزارات الداخلية والخارجية والمالية والنقل البحري والتجارة والصناعة. وعربياً تعاقدت شبكة قوانين الشرق في دولة قطر مع الديوان الأميري ومجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان، وزارة الداخلية، وزارة الشئون البلدية والزراعة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الطاقة والصناعة، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، هيئة التخطيط والتطوير العمراني، هيئة الأشغال العامة، الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات. وفي مملكة البحرين تعاقدت شبكة قوانين الشرق مع الديوان الملكي، دائرة الشئون القانونية برئاسة مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تعاقدت شبكة قوانين الشرق مع الديوان الأميري، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة شئون الرئاسة.
وعلى مستوى الإدارات القانونية تعاقدت شبكة قوانين الشرق محلياً مع العديد من الإدارات القانونية الخاصة ببعض الجهات منها الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة قناة السويس، جهاز تخطيط الطاقة، مركز التجارة العالمي، الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية، شركة منصور، شركة المقاولون العرب .... وعربياً تعاقدت شبكة قوانين الشرق في دولة قطر مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والتراث، الهيئة العامة لرعاية شئون القاصرين، شركة بروة العقارية، شركة المستثمر الأول وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تعاقدت شبكة قوانين الشرق مع مركز دبي للتحكيم، بلدية دبي.
وعلى مستوى المنظمات العالمية تعاقدت شبكة قوانين الشرق مع منظمة الصحة العالمية W.H.O المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، هيئة المعونة الأمريكية (اميديست) مشروع تطوير ودعم أداء العدالة، مشروع إدارة العدالة الجنائية (usaid).
وعلى مستوى النيابة العامة تعاقدت شبكة قوانين الشرق مع النيابة العامة المصرية، على ميكنة ثلاثة ألاف عضو من أعضاء النيابة العامة بإصدارات النيابة العامة الإلكترونية
وعلى مستوى المحامون تعاقدت شبكة قوانين الشرق مع نقابة محامين القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط
أدى هذا الانتشار إلى تفرد Eastlaws وتميزها عن سائر المنافسين، حيث أن ازدياد عدد عملائها وتنوعهم، وتواصل أفرادها معهم بخطوات عملية مدروسة محورها استطلاع آراء العملاء في التطوير والتحديث، والإسراع في تنفيذها، إلى النجاح والتميز.
online
إرسال رسالة
اختر التقرير قارن تقرير إخفاء إلغاء