أحكام المحكمة الإدارية العليا

أحكام المحكمة الإدارية العليا

إحدى محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة طبقا لنص المادة 3 من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وتتولى المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية طبقا لنص المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وذلك إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، أو إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواءً دُفع بهذا الدفع أو لم يُدفع.

أحكام دائرة توحيد المبادئ للأحكام الإدارية

تختص دائرة توحيد المبادئ للأحكام الإدارية بنظر الطعون المتعلقة بأحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا وذلك طبقا لنص المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

أحكام محكمة القضاء الإداري

إحدى محاكم القسم القضائي من مجلس الدولة طبقا لنص المادة 3 من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وتختص طبقا لنص المادة 13 من هذا القانون بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

فتختص بنظر الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، النظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة، دعاوى الجنسية، الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواءً رفعت بصفة أصلية أو تبعية، المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر متي كانت قيمة المنازعة تجاوز خمسمائة جنيه (الفقرة 3 من المادة 14 من قانون مجلس الدولة، كما تختص بسائر المنازعات الإدارية.

أحكام محكمة القضاء الإداري - دائرة المنازعات الاقتصادية

وهي الاحكام الصادرة من دائرة المنازعات الاقتصادية بمحكمة القضاء الإداري وهي دائرة خاصة أنشئت بقرار مجلس الدولة رقم 442 لسنة 2002 وذلك للفصل في المنازعات الاقتصادية.

أحكام المحكمة الإدارية

وهي إحدى محاكم القسم القضائي من مجلس الدولة طبقا لنص المادة 3 من قانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وتختص طبقا لنص المادة 14 بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الخاصة بالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات والفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

online
إرسال رسالة
اختر التقرير قارن تقرير إخفاء إلغاء