احكام المحكمة الدستورية العليا

الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية

الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بالفصل في مدي دستورية القوانين واللوائح والتي تختص بها المحكمة طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.

الأحكام الصادرة في دعاوى التنازع - دستورية

في عام 1979 آل الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص سواء السلبي أو الإيجابي إلي المحكمة الدستورية العليا وذلك طبقا لنص المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا فتختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، كما تختص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.

الأحكام الصادرة في طلبات الأعضاء - دستورية

وهي الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم وذلك طبقا لنص المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1979 فتختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم.

القرارات والأحكام الصادرة في طلبات التفسير - دستورية

آل الاختصاص بالنظر في طلبات تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور للمحكمة الدستورية العليا وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها طبقا لنص المادة 26 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية.

الأحكام الصادرة من الجمعية العمومية لمحكمة النقض

تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها، وفي ظل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1949 اختصت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي وذلك في حالة ما إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم وأمام محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية ولم تتخل إحداهما عن نظرها (التنازع الإيجابي) أو تخلت كلتاهما عنها (التنازع السلبي) يرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشارا من مستشاريها وتختص كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية وذلك طبقا لنص المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 والذي ألغي بموجب المادة 1 من قانون رقم 56 لسنة 1959.

الأحكام الصادرة في دعاوى المخاصمة - دستورية

وهي الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها فبناء على أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها، تتولى دون غيرها الفصل في كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة باختصاصاتها بما في ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها، ونظم قانونها القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها وذلك طبقا لنص المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

online
إرسال رسالة
اختر التقرير قارن تقرير إخفاء إلغاء