احكام المحكمة الاقتصادية

المحاكم الاقتصادية - جنح

وهي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 2008 والخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية

وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص المادة 4 من قانون رقم 120 لسنة 2008 وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر

وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

وقانون سوق رأس المال

وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

وقانون التأجير التمويلي

وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية

وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

وقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارهاوقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس

وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية

وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وقانون حماية المستهلك

وقانون تنظيم الاتصالات

وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات..

المحاكم الاقتصادية - الدوائر الاستئنافية

أنشئت المحاكم الاقتصادية طبقا لنص المادة 1 من القانون رقم 120 لسنة 2008 وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف وذلك طبقا لنص المادة 2 من قانون المحاكم الاقتصادية وتختص الدوائر الاستئنافية طبقا لنص المادة 4 بنظر الاستئنافات في الجنح الدعاوى الجنائية الناشئة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية.

كما تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها وذلك طبقا لنص المادة الخامسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.

online
إرسال رسالة
اختر التقرير قارن تقرير إخفاء إلغاء