احكام محكمة النقض المصرية

اضغط هنا لقاعدة بيانات احكام النقض المصرية كاملة

الأحكام الصادرة من الدائرة المدنية

ظلت محكمة النقض مؤلفة من ثلاثة دوائر: دائرة لنظر المواد الجنائية ودائرة لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة لنظر مواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى طبقا لنص المادة 3 من القانون رقم 43 لسنة 1965 إلى أن تم ضم دوائر المواد المدنية والتجارية لدوائر الأحوال الشخصية طبقا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

وتختص الدائرة بنظر الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وذلك إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

كما تختص بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم.

الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

بصدور قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تم ضم دوائر المواد المدنية والتجارية إلى دوائر الأحوال الشخصية لتصبح دائرة واحدة تسمى دائرة المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

تختص الدائرة بنظر الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وذلك إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم، أو إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

كما تختص بنظر الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم.

الأحكام الصادرة في طلبات رجال القضاء - مدني

وهي مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض والخاصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة والمتعلقة بإلغاء القرارات المتعلقة بالترقية إذا كان مبني الطلب عدم إخطار صاحب الشأن، وكذلك إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء ما عدا القرارات المتعلقة بالترقية أو التعيين أو النقل أو الندب وذلك إذا كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص الدائرة بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم وذلك بموجب المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

وظلت دائرة طلبات القضاء بمحكمة النقض بنظر هذه المسائل وذلك حتى آل هذا الاختصاص إلى الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة وذلك بعد تعديل نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالمادة 2 من قانون رقم 142 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 29 / 6 / 2006 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 / 6 / 2006.

الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

تُشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.

والجمعية العامة لمحكمة النقض تتكون من جميع قضاتها العاملين بها (المادة 31 من قانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية)

وإذا رأت إحدى دوائر محكمة النقض العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتُصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل.

الأحكام الصادرة من الجمعية العمومية لمحكمة النقض

تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها، وفي ظل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1949 اختصت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل في تنازع الاختصاص السلبي أو الإيجابي وذلك في حالة ما إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم وأمام محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية ولم تتخل إحداهما عن نظرها (التنازع الإيجابي) أو تخلت كلتاهما عنها (التنازع السلبي) يرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشارا من مستشاريها وتختص كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية وذلك طبقا لنص المادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 والذي ألغي بموجب المادة 1 من قانون رقم 56 لسنة 1959.

الأحكام الصادرة من محكمة تنازع الاختصاص - مدني

بصدور قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 المنشور بتاريخ 21 / 2 / 1959 آل الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص (سواء السلبي أو الإيجابي) بموجب المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 إلى محكمة أنشئت بموجب هذا القانون وسميت محكمة تنازع الاختصاص فإذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص.

كما تختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري.

الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية لمحكمة النقض

تختص بنظر المواد الجنائية طبقا لنص المادة 3 من القانون رقم 46 لسنة 1972، وتنظر في الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.

الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجنائية

تشكل بالجمعية العامة لمحكمة النقض هيئة للمواد الجنائية وذلك طبقا لنص المادة 4 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتختص هذه الهيئة بالنظر في طلبات العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.

قاعدة بيانات احكام النقض المصرية كاملة
online
إرسال رسالة
اختر التقرير قارن تقرير إخفاء إلغاء