المدونات | الدراسات المقارنة،،
بتاريخ : 08/04/2015بواسطة : شبكة قوانين الشرق عدد المشاهدات : 36958 طباعة

إذا كنت بصدد التعامل مع مادة قانون من القوانين الرئيسية لبلدك مثل المواد المدنية أو الجزائية أو التجارية...
واكتشفت أنك تريد سوابق قضائية طبقت هذه المادة أو آراء فقهية حولها أو تحليلية أو تفسيرية أو تريد الإطلاع الأعمال التحضيرية للمادة في المجالس النيابية، ولم تجد، فماذا تفعل؟

خاصة أنه أحياناً كثيرة تتشابه نصوص القوانين في الدول العربية، فإنك في هذه الحالة تريد معرفة كيف تعامل القانونيين في بلاد أخرى سواء عربية أو أجنبية مع مثل هذه المادة، مما يكسبك خبرات قانونية جديدة.
أمامك طريقين لتحقيق ذلك:

الطريق الأول:  هو أن تقوم بنفسك بالبحث في المعلومات القانونية لثماني عشرة دول عربية وتحليل تلك المعلومات حسب اتجاهات كل دولة واستنباط النتائج والحلول والمقارنات... وهنا سؤال كم تستغرق من الوقت لتحقيق ذلك وما هو مصدرك؟

الطريق الثاني:  هو أن تستعين بموقع متخصص في المعلومات القانونية، ويقدم هذه الخدمة القانونية في كافة الدول العربية وهو موقع www.eastlaws.com قوانين الشرق.

دعني أشرح لك الأمر...

فقط أدخل إلى موقع قوانين الشرق وحدد المادة التي تريد عمل دراسات مقارنة لها
أنظر ماذا يقدم:
مثال: فلنفترض أنك تريد عمل دراسة مقارنة للمادة التالية:
نص المادة 313 من قانون المسطرة المدنية للمملكة المغربية
"يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة...."

أولاً- هذه هي القائمة الخاصة بالدول والمواد المقارنة للمادة محل البحث:
مالدولةالمادة المقارنة
1الجمهورية التونسيةقانون رقم 42 لسنة 1993 نشر بتاريخ 4 / 5 / 1993
بشأن إصدار مجلة التحكيم.
-- مادة رقم 13 --
2الجمهورية الجزائريةقانون رقم 9 لسنة 2008 نشر بتاريخ 23 / 4 / 2008
بشأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتحكيم.
-- مادة رقم 1012 --
3الجمهورية العربية السوريةقانون رقم 4 لسنة 2008 نشر بتاريخ 25 / 3 / 2008
بشأن قانون التحكيم.
-- مادة رقم 7 --
4الجمهورية اللبنانيةقانون رقم 90 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 16 / 9 / 1983 نشر بتاريخ 6 / 10 / 1983 في الجريدة الرسمية
بشأن أصول المحاكمات المدنية.
-- مادة رقم 763--
5الجمهورية اليمنيةقرار جمهوري رقم 22 لسنة 1992 نشر بتاريخ 31 / 3 / 1992
بشأن التحكيم.
-- مادة رقم 15 --
6المملكة الأردنية الهاشميةقانون رقم 31 لسنة 2001 نشر بتاريخ 1 / 7 / 2001
بشأن قانون التحكيم.
-- مادة رقم 10 --
7المملكة العربية السعوديةنظام رقم 34 لسنة 1433 الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1433 نشر بتاريخ 18 / 7 / 1433
بشأن نظام التحكيم.
-- مادة رقم 9 --
8جمهورية السودانقانون لسنة 2005 نشر بتاريخ 25 / 6 / 2005
بشأن قانون التحكيم لسنة 2005.
-- مادة رقم 8 --
9جمهورية العراققوانين العراق رقم 83 لسنة 1969 الصادر بتاريخ 27 / 5 / 1969 نشر بتاريخ 10 / 8 / 1969 في الوقائع العراقية
بشأن قانون المرافعات المدنية.
-- مادة رقم 270 --
10جمهورية مصر العربيةقانون رقم 27 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 18 / 4 / 1994 نشر بتاريخ 21 / 4 / 1994 في الجريدة الرسمية
بشأن إصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
-- مادة رقم 10 --
11دولة الإمارات العربية المتحدةقانون اتحادي رقم 11 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 24 / 2 / 1992 نشر بتاريخ 8 / 3 / 1992 في الجريدة الرسمية
بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية.
-- مادة رقم 203 --
12دولة فلسطينقانون رقم 3 لسنة 2000 نشر بتاريخ 30 / 6 / 2000
بشأن قانون التحكيم
-- مادة رقم 5 --
13سلطنة عمانمرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 28 / 6 / 1997 نشر بتاريخ 1 / 7 / 1997 في الجريدة الرسمية
بشأن إصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية.
-- مادة رقم 10 --
14مملكة البحرينمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1994 نشر بتاريخ 17 / 8 / 1994
بشأن اصدار قانون التحكيم التجاري الدولي.
-- مادة رقم 7 --
15ألمانياقانون لسنة 1998 نشر بتاريخ 1 / 1 / 1998
بشأن قانون التحكيم الألماني.
-- مادة رقم 1029 --
16إنجلتراقانون لسنة 1996 نشر بتاريخ 16 / 6 / 1996
بشأن قانون التحكيم الإنكليزي.
-- مادة رقم 5 --
17إيطالياقانون لسنة 1940 الصادر بتاريخ 28 / 10 / 1940 نشر بتاريخ 28 / 10 / 1940
بشأن قانون التحكيم الإيطالي (الباب الثامن من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية).
-- مادة رقم 808 --
18سويسراقانون لسنة 1987 نشر بتاريخ 18 / 12 / 1987
بشأن قانون التحكيم السويسري.
-- مادة رقم 178 --
19فرنسامرسوم رقم 48 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 13 / 1 / 2011 نشر بتاريخ 1 / 5 / 2011
بشأن قانون التحكيم الفرنسي.
-- مادة رقم 1443 --
20كنداقانون لسنة 1986 نشر بتاريخ 17 / 6 / 1986
بشأن قانون التحكيم التجاري الكندي.
-- مادة رقم 7 --
21الولايات المتحدة الامريكيةقانون لسنة 1925 نشر بتاريخ 12 / 2 / 1925
بشأن قانون التحكيم الفيدرالي (الأمريكي).
-- مادة رقم 2 --


ثانياً- هناك العديد من الروابط التي ستتوفر لديك عند استخدامك خاصية الدراسات المقارنة المقدمة من شبكة قوانين الشرق وهي كالتالي:
1- قائمة بالدول العربية والأجنبية وبيانات مواد التشريعات المقارنة للمادة محل الدراسة
2- التطور التشريعي للمواد المقارنة وبيان بكل التأثيرات التي طرأت عليها منذ تاريخ نشرها إلى الآن في تسلسل تاريخي.
3- التطبيقات القضائية للمحاكم العليا في كل دولة خاصة بالمادة المقارنة فقط
4- الإطلاع على الرأي الدستوري في بعض الدول الأخرى حول مدى مطابقة نص المادة المقارنة التي أثيرت حولها مشكلة دستورية لدستور الدولة، مع ملاحظة أنه يوجد إرتباط أيضا بين مواد الدساتير للدول العربية والأجنبية.
5- كيف طبقت الجهات التنفيذية في دول أخرى مواد مشابهه للمادة محل الدراسة وذلك من خلال الإطلاع على اللوائح التنفيذية.
6- الإطلاع على الأعمال التحضيرية لنصوص المواد المقارنة.
7- الإطلاع على مناعي خاصة بالمواد المقارنة في أحكام المحاكم العربية العليا.
8- الإطلاع على إتفاقيات دولية مرتبطة.
9- كل هذه المزايا وأكثر في شاشة واحدة مع إمكانية التحرير والطباعة.

في حالة عدم توافر هذه الخاصية في قوانين أخرى غير القوانين الرئيسية، فقط أبلغنا ببيانات هذا التشريع ونقوم في شبكة قوانين الشرق بإعداد الدراسات المقارنة الخاصة به. برجاء التواصل معنا على:
البريد الإلكتروني:info@eastlaws.com او التحديث المباشر على موقعنا
online
إرسال رسالة
اختر التقرير قارن تقرير إخفاء إلغاء